مرز ریمدان (تنها مرز زمینی منطقه آزاد چابهار با پاکستان) در سه ماهه نخست سال با ثبت ۱۶۵ هزار تن تبادل کالا و تردد بیش‌از ۶ هزار و ۵۰۰ کامیون، رشد چشمگیری در تجارت خارجی منطقه داشته؛ توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی در این مرز، آن را به نقطه اتصال استراتژیک ایران به پاکستان، آسیای میانه و جنوب آسیا تبدیل کرده است.

به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت عالم مجاهد، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش، دکتر محمدسعید اربابی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان با علی اکبر صفرزاده رئیس دادگستری و محمد پناهیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار دیدار و گفت‌وگو کرد.

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: مرز ریمدان با ثبت ورود سه هزار و ۲۰۰ تن برنج در یک روز، جایگاه لجستیکی خود را به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود کالاهای اساسی تثبیت کرده که با توسعه زیرساخت‌های گمرکی و انبارداری، این مرز می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را پوشش دهد.

دکتر محمد سعید اربابی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، دیروز جمعه از ورود نخستین کشتی حامل کالاهای تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار از کشور چین پس از پایان محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی خبر داد و این رخداد را نقطه عطفی در بازگشت اقتدار اقتصادی و احیای مسیرهای تجارت بین‌المللی کشور دانست.

 به همت مدیریت گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار، این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی و توانمندسازی فعالان حوزه صنایع‌دستی، به‌ ویژه هنرمندان و صنعتگران رشته‌های مرتبط با سوزن‌دوزی و هنرهای سنتی برگزار گردید.

بندر چابهار به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد بین‌المللی، به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های اقتصادی ایران در جنوب شرق کشور تبدیل شده؛ ظرفیتی که با توسعه زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و صنعتی می‌تواند مسیر اتصال کشورهای آسیای مرکزی و اوراسیا به آب‌های آزاد را کوتاه‌تر و تجارت منطقه‌ای را تسهیل کند.

 نشست رسیدگی به برنامه‌های اجرایی منطقه منفصله ریمدان منطقه آزاد چابهار با حضور دکتر محمد سعید اربابی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، معاونان و مدیران مرتبط سازمان برگزار شد.

سال‌ها از تصویب قانونی برخی مناطق آزاد جدید کشور می‌گذرد، اما بخشی از این مناطق به دلیل نبود ساختارهای اجرایی کامل، عدم استقرار برخی واحدهای اداری و عملیاتی، فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی و ناآشنایی با مسیرهای اجرایی لازم، هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی خود به‌طور کامل استفاده کنند.