مطالبات انباشته، نظام سلامت را در تنگنا قرار داد

سیدمحمد جمالیان، در واکنش به درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر ضرورت ورود سران قوا برای حل یکباره مطالبات انباشته جامعه پزشکی، گفت: متأسفانه امروز با یک مشکل جدی و تکرارشونده در حوزه پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه هستیم و لازم است این موضوع به صورت ریشه‌ای و نه مقطعی حل شود.

وی با بیان اینکه بیمه سلامت از سال ۱۴۰۴ نتوانسته مطالبات بخش‌های دولتی و خصوصی را به‌طور کامل پرداخت کند، افزود: بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز فیزیوتراپی و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی با مطالبات انباشته از بیمه‌ها مواجه هستند.

جمالیان ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز تا حدود بهمن ماه مطالبات را پرداخت کرده، اما اکنون حدود ۷ ماه در پرداخت مطالبات عقب است و در بخش خدمات نیز با تاخیرهای ۸ تا ۹ ماهه مواجه هستیم؛ این در حالی است که طی این مدت قیمت ارز، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای مورد نیاز نظام سلامت به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: وقتی داروخانه باید مبلغی را بابت خدماتی که ۸ ماه قبل ارائه کرده دریافت کند، پرداخت همان مبلغ پس از گذشت ۸ ماه دیگر قدرت خرید سابق را برای آن داروخانه ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین صرف پرداخت مطالبات گذشته نیز الزااما مشکل نقدینگی زنجیره دارو را حل نمی‌کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تشریح زنجیره‌ای که در اثر تاخیر پرداخت بیمه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: وقتی داروخانه پول خود را از بیمه دریافت نمی‌کند، نمی‌تواند مطالبات شرکت‌های پخش را پرداخت کند؛ شرکت توزیع نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود نمی‌تواند پول تولیدکننده را بدهد و تولیدکننده نیز با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و در نهایت برای تامین مواد اولیه و دریافت ارز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

جمالیان با بیان اینکه این وضعیت به یک چرخه تکراری تبدیل شده است، گفت: متأسفانه این قصه پرغصه را هر دو سه ماه یکبار تکرار می‌کنیم؛ بیمه‌ها یک یا دو ماه از مطالبات را پرداخت می‌کنند و مجددا چند ماه پرداختی انجام نمی‌شود. این شیوه دیگر پاسخگوی شرایط امروز نظام سلامت نیست.

داروخانه‌ها توان تهیه کامل دارو را ندارند

وی نسبت به پیامدهای مستقیم این وضعیت برای مردم هشدار داد و گفت: امروز به جایی رسیده‌ایم که برخی داروخانه‌ها توان تهیه دارو را ندارند و مردم هنگام مراجعه برای دریافت نسخه خود با کمبود مواجه می‌شوند؛ به عنوان مثال فردی ممکن است ۵ قلم دارو در نسخه داشته باشد اما داروخانه تنها دو قلم را موجود داشته باشد و بیمار مجبور شود برای پیدا کردن سایر اقلام دارویی به چندین داروخانه مراجعه کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این موضوع علاوه بر ایجاد سرگردانی برای مردم، می‌تواند روند درمان بیماران را نیز با اختلال مواجه کند و در شرایطی که برخی بیماران نیازمند مصرف مستمر دارو هستند، بسیار نگران‌کننده است.

وی همچنین درباره وضعیت آزمایشگاه‌ها گفت: آزمایشگاه‌ها نیز به دلیل مشکلات نقدینگی با دشواری در تأمین کیت‌های آزمایشگاهی مواجه هستند و امروز برخی آزمایشگاه‌ها امکان انجام بخشی از آزمایش‌های مورد نیاز مردم را ندارند که این موضوع نیز به یک مشکل جدی برای بیماران تبدیل شده است.

بیمارستان‌های خصوصی درگیر مشکلات شدید مالی هستند

جمالیان با اشاره به وضعیت بیمارستان‌های خصوصی، افزود: بیمارستان‌های خصوصی نیز با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر به فوریت برای حل مشکلات مالی نظام سلامت اقدام نشود، قطعاً کیفیت ارائه خدمات به مردم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: بیمارستان‌های دولتی نیز تقریبا در فهرست بدهکاران بسیاری از شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات، دارو و ملزومات پزشکی قرار گرفته‌اند و دیگر توان لازم برای تهیه دارو، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خود را ندارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بیمارستان‌های دولتی به دلیل دولتی بودن تا حدودی می‌توانند از فرصت و زمان بیشتری برای مدیریت مشکلات استفاده کنند، گفت: حتی فرصت‌هایی که بیمارستان‌های دولتی داشتند نیز تقریباً به پایان رسیده است، اما بخش خصوصی اساساً چنین فرصتی ندارد و از حمایت لازم نیز برخوردار نیست.

ضرورت استفاده از ظرفیت تهاتر مطالبات مراکز درمانی با مالیات

جمالیان یکی از راهکارهای قابل استفاده برای کاهش فشار مالی بر مراکز درمانی را استفاده از ظرفیت تهاتر دانست و گفت: در سال‌های گذشته این امکان مطرح بود که مراکز درمانی در قبال مطالبات خود از بیمه‌ها، بتوانند بدهی‌های مالیاتی خود را تهاتر کنند یا سازمان تأمین اجتماعی در قبال مطالبات مراکز درمانی، در بحث حق بیمه‌ها با آنها همکاری کند.

وی افزود: برای نمونه، اگر یک بیمارستان حدود ۵۰ میلیارد تومان از بیمه سلامت طلب داشته باشد، می‌توان این امکان را فراهم کرد که این بیمارستان مطالبات خود را با بدهی مالیاتی‌اش تهاتر کند؛ چراکه در نهایت هر دو طرف این فرآیند دولت هستند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت حتی اگر در مقطعی منابع نقدی کافی برای پرداخت همه مطالبات نداشته باشد، می‌تواند راهکارهایی ایجاد کند تا فشار مالی از دوش بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت برداشته شود، اما متأسفانه حتی از این ظرفیت‌ها نیز به شکل مطلوب استفاده نشده است.

ورود رئیس‌جمهور به موضوع مطالبات نظام سلامت امیدوارکننده است

جمالیان با اشاره به ورود رئیس‌جمهور به موضوع مطالبات نظام سلامت در هفته گذشته، گفت: رئیس‌جمهور هفته گذشته به این موضوع ورود کردند و امیدواریم این ورود به نتیجه برسد، چراکه اگر این اقدام نتیجه‌بخش نباشد، موضوع مطالبات جامعه پزشکی و مراکز درمانی از جمله موارد بسیار مهم و حیاتی کشور خواهد بود که نیازمند ورود جدی‌تر و تصمیم‌گیری فوری است.

وی هشدار داد: مسئله سلامت را نمی‌توان به تأخیر انداخت؛ اگر امروز برای تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت تصمیم جدی گرفته نشود، عواقب و تبعات آن در آینده بسیار بیشتر خواهد شد.

تأخیر در پرداخت مطالبات، قدرت نظارتی بر تخلفات پزشکی را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت را کاهش قدرت نظارتی بر حوزه پزشکی دانست و گفت: تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات حتی قدرت نظارتی ما را نیز کاهش می‌دهد.

جمالیان توضیح داد: برای مثال وقتی از یک پزشک می‌خواهیم تخلفاتی مانند دریافت زیرمیزی نداشته باشد، ممکن است پزشک در پاسخ بگوید که مطالبات او برای ۹ ماه پرداخت نشده و ارزش پولی که امروز دریافت می‌کند با ارزش واقعی خدماتی که ماه‌ها قبل ارائه داده، قابل مقایسه نیست.

وی افزود: وقتی چنین شرایطی ایجاد می‌شود، در مقام نظارت با این سؤال مواجه می‌شویم که چگونه می‌توانیم از پزشک انتظار داشته باشیم هزینه‌های خود را مدیریت کند، در حالی که مطالباتش ماه‌ها پرداخت نشده و ارزش پول نیز در این مدت کاهش یافته است.

جمالیان تأکید کرد: البته تخلف و دریافت زیرمیزی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید با آن برخورد شود، اما برای تقویت نظارت و مقابله مؤثر با تخلفات نیز باید زمینه اقتصادی و مالی ارائه خدمات سلامت اصلاح شود.

وی ادامه داد: ادامه این وضعیت هم بر کیفیت ارائه خدمات سلامت، هم بر پرداخت از جیب مردم و هم بر قدرت نظارتی دستگاه‌های مسئول تأثیر منفی می‌گذارد؛ بنابراین لازم است موضوع مطالبات انباشته نظام سلامت با یک تصمیم جدی، فوری و پایدار حل شود و پرداخت‌های عی یک یا دو ماهه جای خود را به یک سازوکار منظم و قابل اتکا بدهد. /