«میکارت» انتخاب اول خرید اقساطی در کیش «میکارت» با فرآیند کاملاً آنلاین، سقف اعتبار بالا و بازپرداخت منعطف، تجربهای نو از خرید اقساطی در میکامال کیش را برای رقم زده است. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،محصول نوآورانه «میکارت» بهعنوان کارت اعتباری ویژه خرید اقساطی در مجتمع تجاری–تفریحی میکامال کیش، با استقبال گسترده مشتریان مواجه شده است. این کارت اعتباری با هدف تسهیل خرید، کاهش فشار پرداخت نقدی و ایجاد تجربهای متفاوت از خرید طراحی شده و امکان تهیه انواع کالا و خدمات از فروشگاههای متنوع میکامال را بهصورت اقساطی فراهم میکند. میکارت با سقف اعتبار تا ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ماهه، گزینهای جذاب برای خرید کالاهایی نظیر لوازم دیجیتال، پوشاک برند، جواهرات و حتی لوازم خانگی به شمار میرود. از ویژگیهای متمایز این کارت میتوان به عدم الزام به مصرف کامل اعتبار، تنفس دو ماهه برای پرداخت اولین قسط و امکان خرید بدون پرداخت نقدی اولیه اشاره کرد؛ مزایایی که آزادی عمل و آسودگی خاطر بیشتری به مشتریان میدهد. متقاضیان دریافت «میکارت» میتوانند بهصورت کاملاً آنلاین و بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن «توبانک» اقدام کنند. فرآیند اعتبارسنجی، ارائه ضمانت و امضای دیجیتال بهصورت آنلاین انجام میشود و کارت در کوتاهترین زمان در اختیار مشتری قرار میگیرد.انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا؛ آغاز روند قانونی پس از ۳۰ روزقالیباف: ایمان شهید سلیمانی به پیروزی ملت ایران بر توطئهها و دشمنیهاتشریح آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلساعمال محدودیت ترافیکی گسترده در محورهای شمال؛ انسداد و کنترل تردد در جاده چالوس و مسیرهای اصلی مازندرانبرنامه دولت برای مهار تمرکز جمعیت تهران؛ سیاستهای جدید تمرکززدایی در دستور کارمطالبه هتلداران از مجلس؛ معافیت مالیاتی و کاهش تعرفه انرژی برای صنعت گردشگریپزشکیان: معیشت مردم اولویت نخست دولت در شرایط اقتصادی امروز
به گزارش جمهور نیوز، سیدعلی مدنی زاده روز سه شنبه در دومین روز جلسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون برنامه هفتم ابتدا این پرسش ها را مطرح کرد: آیا حال اقتصاد ما خوب است؟ آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شده؟ آیا تورم ما به زیر ۱۰ درصد رسیده و در راستای اهداف برنامه توانستهایم حرکت کنیم؟ باید بررسی کنیم کمکاری دولت در کجا بوده است؟ آیا اشکال از قانون بوده؟ آیا اهداف قانون بیش از اندازه بلندپروازانه تعیین شده یا الزامات تحقق آن دیده نشده است؟
مدنیزاده تصریح کرد: برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا ببینیم از کجا شروع کردیم. در آغاز اجرای برنامه هفتم، کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی قابل توجه در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر شد و اجرای قانون برنامه آغاز شد.
وی افزود: طبیعتاً در ابتدا باید تعداد زیادی آییننامه، شیوهنامه و دستورالعمل تصویب میشد، اما باید پرسید آیا صرف تصویب این آییننامهها حال اقتصاد را خوب میکند؟ هنوز خیر. برای تحلیل وضعیت فعلی باید به چند نکته توجه داشت.
نا اطمینانی بازار پول و سرمایه را به هم می ریزد
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نخست، نقطه شروع دولت در زمان اجرای برنامه متفاوت از زمانی بود که قانون نوشته میشد. دوم، شرایط محیطی و منطقهای بر اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی داشت. دولت در فضایی کار خود را آغاز کرد که با جنگ، ترور و ناامنی در منطقه همراه بود و این نااطمینانی موجب کاهش سرمایهگذاری شد.
وی توضیح داد: هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل میگیرد و فشار تحریمها افزایش مییابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم میریزد، نرخ سود بالا میرود و در نتیجه بازار سرمایه نمیتواند نقش مؤثری در سرمایهگذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است.
مدنیزاده یادآور شد: وقتی کشور وارد فضای جنگی و ناامنی منطقهای میشود و تحریمها تشدید میگردد، بخش قابل توجهی از وقت مسئولان صرف حل مشکلات ناشی از این وضعیت میشود و فرصت کمتری برای پرداختن به مسائل بلندمدت باقی میماند.
وی تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، دولت کوتاه نیامد و تلاش کرد احکام قانونی را تا حد امکان اجرا کند. بنده بهعنوان فردی که تازه به دولت پیوستهام، میتوانم بر این موضوع گواهی دهم.
شورای راهبری قانون برنامه هفته آینده تشکیل می شود
وزیر اقتصاد گفت: با این حال باید بررسی کنیم که آیا این اقدامات توانسته حال اقتصاد را بهبود بخشد یا خیر. برای تغییر مسیر، لازم است قانون برنامه هفتم که ریلگذاری جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، بهدرستی آسیبشناسی شود.
وی پیشنهاد کرد: شورای راهبری قانون برنامه که از هفته آینده تشکیل میشود، نخستین موضوع خود را بررسی شرایط فعلی قرار دهد و مشخص کند کدام قوانین واقعاً قابل اجرا نیستند و کدام اهداف بیش از اندازه بلند تعیین شدهاند. باید ایرادات واقعی دولت و دستگاهها را استخراج کنیم و در فضایی غیرسیاسی درباره آنها گفتوگو کنیم تا ببینیم در کجا کمکاری صورت گرفته است.
تدوین آیین نامه ها به تنهایی کافی نیست
مدنیزاده ادامه داد: اکنون تقریباً تمام آییننامهها و دستورالعملهایی که وزارت اقتصاد موظف به تصویب آنها بوده، انجام شده است، اما باید پرسید آیا این اقدامات مشکلی از مردم حل کرده است؟ از ۱۴۰ حکم تکلیفی وزارت اقتصاد، تقریباً همه انجام شده، اما این امر بهتنهایی کافی نیست و نشان میدهد که صرف شمارش احکام اجرایی، معیار تحقق واقعی قانون نیست.
وی خاطرنشان کرد: باید ببینیم در عمل چه اقداماتی بر زمین مانده و کدام بخش از برنامه واقعاً اجرا شده است. بهعنوان مثال، زمانی تصویب شده بود که تمام دستگاههای دولتی حسابهای خود را نزد خزانهداری کل کشور متمرکز کنند. در گزارشها آمده بود که ۹۸ درصد دستگاهها این کار را انجام دادهاند، اما چون برخی نهادهای مهم مانند شرکت نفت و سازمان مالیاتی اقدام نکرده بودند، در واقع هدف محقق نشده بود.
وی افزود: این مثال نشان میدهد که صرفاً عدد و درصد ملاک نیست، بلکه باید دید در واقعیت چه تغییری رخ داده است.
مدنیزاده در پایان گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیتهای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این کمیته بهصورت مستمر تمام مسئولیتهای واگذار شده به وزارتخانه را رصد میکند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم اینجانب در حال اجراست تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی برطرف شود.
وی تأکید کرد: تحقق این رشد اقتصادی جز با همافزایی و رفع چالشها و موانع کلان میان قوا و دستگاهها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.
#رشد_اقتصادی
#برنامه_هفتم
#مدنی_زاده
#وزارت_اقتصاد
#موانع_کلان
#اقتصاد_ایران
#توسعه_پایدار
#همافزایی_ملی
#چالش_اقتصادی
دیدگاهتان را بنویسید