رشد تولید در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ سه راهکار کلیدی دولت برای جهش اقتصادی

به گزارش جمهور نیوز، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران از ضرورت رفع موانع بهره‌وری اقتصادی سخن گفت و تأکید کرد: برای تحقق رشد پایدار تولید، باید انگیزه سرمایه‌گذاری و کارایی بنگاه‌ها را از مسیر اصلاح ساختار‌ها افزایش داد.

او نخستین مانع را قیمت‌گذاری‌های دستوری دانست که به گفته وی، «اقتصاد کشور را گرفتار کرده و مانع رشد طبیعی بازار‌ها شده است».

مدنی‌زاده دومین معضل مهم اقتصاد ایران را نظام تأمین مالی بانک‌محور خواند و افزود: برخلاف تجربه کشور‌های توسعه‌یافته، در ایران سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بسیار اندک است. او تصریح کرد: «در اقتصاد‌های پیشرفته، شرکت‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه به تأمین مالی می‌پردازند تا منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد شود».

وی ادامه داد: «یکی از سیاست‌های اصلی وزارت اقتصاد، سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه است تا ساختار تأمین مالی کشور متوازن‌تر و کارآمدتر شود».

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد گفت: این سیاست با کاهش نااطمینانی، موجب مدیریت بهتر ریسک و افزایش تمایل مردم به پس‌انداز و ورود منابع خرد به بازار سرمایه خواهد شد.

او از اجرای مگاپروژه‌ای با عنوان «طرح رویش» خبر داد و توضیح داد: «این طرح که یکی از شش طرح بزرگ وزارت اقتصاد است، سرمایه‌های خرد مردم را به سمت تأمین مالی صنایع بزرگ هدایت می‌کند». به گفته او، ابزار‌های جدیدی که امروز توسط سازمان بورس و بورس کالا رونمایی شد، نخستین گام برای اجرای این برنامه و توسعه سرمایه‌گذاری مولد در کشور است.

مدنی‌زاده همچنین از طراحی صندوق‌ها و اوراق ارزی خبر داد و گفت: «این ابزار‌ها به‌زودی معرفی می‌شوند تا ضمن جذب نقدینگی مردم، منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ فراهم شود».

وزیر اقتصاد تاکید کرد: راه‌اندازی این صندوق‌ها می‌تواند به کنترل بازار ارز و جلوگیری از جهش نرخ‌ها کمک کند.

او در ادامه با اشاره به سیاست دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز گفت: «این اقدام به بانک مرکزی امکان می‌دهد با مدیریت بهتر شوک‌های بیرونی، از جهش‌های ناگهانی جلوگیری و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند».

به گفته مدنی‌زاده، این سیاست «به‌صورت تدریجی و بدون شوک قیمتی» اجرا خواهد شد و نرخ نهایی ارز نیز متعادل و نزدیک به میانگین نرخ‌های فعلی خواهد بود.