تأمین مالی آزمایشگاه‌های معتمد استاندارد با مشارکت بانک توسعه تعاون

به گزارش جمهور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بر اساس این تفاهم‌نامه، ظرفیت مالی مشترکی برای پرداخت تسهیلات به آزمایشگاه‌های معتمد و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد فراهم خواهد شد.
براساس مفاد تفاهم‌نامه اولویت با خرید تجهیزات، توسعه ظرفیت‌ها و ارتقای توان فنی آزمایشگاه‌های معتمد اختصاص می‌یابد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن افزایش دقت و سرعت آزمون‌ها، زیرساخت‌های ارزیابی کیفیت و انطباق کالاها و محصولات با استانداردهای ملی را تقویت کند.
در حال حاضر بیش از ۲ هزار آزمایشگاه معتمد در سراسر کشور با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری دارند و بخش مهمی از فرآیند ارزیابی و آزمون کالاها و محصولات در حوزه‌های مختلف از طریق این شبکه انجام می‌شود.
مصیب کرمی، معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور مشتریان و استان‌ها، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد ایران در ارتقای کیفیت کالا و خدمات اظهار کرد: اعتماد عمومی به نشان استاندارد نشان‌دهنده جایگاه مهم این سازمان در صیانت از کیفیت محصولات، سلامت جامعه و رفاه عمومی است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای، همکاری با مجموعه‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که علاوه بر آثار اقتصادی، منافع گسترده‌تری برای جامعه ایجاد کنند. تأمین مالی تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های معتمد استاندارد از همین جنس است؛ زیرا آثار این حمایت تنها به دریافت‌کنندگان تسهیلات محدود نمی‌شود و ارتقای کیفیت فرآیندهای آزمون و ارزیابی، در نهایت به افزایش اطمینان از کیفیت کالاها و خدمات مورد استفاده مردم منجر خواهد شد.
کرمی تأکید کرد: مشارکت بانک توسعه تعاون در این تفاهم‌نامه را می‌توان در چارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی بانک نیز ارزیابی کرد؛ چراکه هرچه توان فنی و تجهیزاتی آزمایشگاه‌های معتمد افزایش یابد، امکان ارزیابی دقیق‌تر محصولات و اطمینان بیشتر از انطباق آنها با الزامات استاندارد فراهم می‌شود.
مسعود منصور، معاون توسعه، حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران نیز با قدردانی از همکاری بانک توسعه تعاون، بر اهمیت افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای آزمون و ارزیابی تأکید کرد و گفت: اصالت و کیفیت کالاها و محصولات، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، ارتباط مستقیمی با زندگی و سلامت مردم دارد و ضروری است فرآیندهای ارزیابی ضمن برخورداری از دقت بالا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شوند تا خللی در چرخه تولید و خدمت‌رسانی ایجاد نشود.
وی تجهیز آزمایشگاه‌های کشور را اقدامی مؤثر برای توسعه ظرفیت‌های داخلی دانست و افزود: تقویت این آزمایشگاه‌ها زمینه انجام شمار بیشتری از آزمون‌ها در داخل کشور و بدون نیاز به ارسال نمونه‌ها به خارج را فراهم می‌کند و همچنین امکان توسعه پراکنش جغرافیایی ظرفیت‌های آزمایشگاهی، به‌ویژه در مناطق مرزی، را افزایش می‌دهد.
منصور تصریح کرد: تجهیز آزمایشگاه‌های مستقر در مناطق مرزی می‌تواند به تقویت نظارت‌ها و تسریع فرآیندهای مرتبط با ارزیابی کالاها کمک کند.
این تفاهم‌نامه با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور، علاوه بر حمایت از فعالان اقتصادی تعاونی و غیرتعاونی، می‌تواند از مسیر ارتقای کیفیت ارزیابی محصولات و افزایش اطمینان از استاندارد کالاها، منافع گسترده‌تری برای مصرف‌کنندگان و جامعه به همراه داشته باشد.