«میکارت» انتخاب اول خرید اقساطی در کیش «میکارت» با فرآیند کاملاً آنلاین، سقف اعتبار بالا و بازپرداخت منعطف، تجربهای نو از خرید اقساطی در میکامال کیش را برای رقم زده است. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،محصول نوآورانه «میکارت» بهعنوان کارت اعتباری ویژه خرید اقساطی در مجتمع تجاری–تفریحی میکامال کیش، با استقبال گسترده مشتریان مواجه شده است. این کارت اعتباری با هدف تسهیل خرید، کاهش فشار پرداخت نقدی و ایجاد تجربهای متفاوت از خرید طراحی شده و امکان تهیه انواع کالا و خدمات از فروشگاههای متنوع میکامال را بهصورت اقساطی فراهم میکند. میکارت با سقف اعتبار تا ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ماهه، گزینهای جذاب برای خرید کالاهایی نظیر لوازم دیجیتال، پوشاک برند، جواهرات و حتی لوازم خانگی به شمار میرود. از ویژگیهای متمایز این کارت میتوان به عدم الزام به مصرف کامل اعتبار، تنفس دو ماهه برای پرداخت اولین قسط و امکان خرید بدون پرداخت نقدی اولیه اشاره کرد؛ مزایایی که آزادی عمل و آسودگی خاطر بیشتری به مشتریان میدهد. متقاضیان دریافت «میکارت» میتوانند بهصورت کاملاً آنلاین و بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن «توبانک» اقدام کنند. فرآیند اعتبارسنجی، ارائه ضمانت و امضای دیجیتال بهصورت آنلاین انجام میشود و کارت در کوتاهترین زمان در اختیار مشتری قرار میگیرد.انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا؛ آغاز روند قانونی پس از ۳۰ روزقالیباف: ایمان شهید سلیمانی به پیروزی ملت ایران بر توطئهها و دشمنیهاتشریح آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلساعمال محدودیت ترافیکی گسترده در محورهای شمال؛ انسداد و کنترل تردد در جاده چالوس و مسیرهای اصلی مازندرانبرنامه دولت برای مهار تمرکز جمعیت تهران؛ سیاستهای جدید تمرکززدایی در دستور کارمطالبه هتلداران از مجلس؛ معافیت مالیاتی و کاهش تعرفه انرژی برای صنعت گردشگریپزشکیان: معیشت مردم اولویت نخست دولت در شرایط اقتصادی امروز
به گزارش جمهور نیوز، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.
وی البته درباره یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این باره نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مهم ترین ابهام باقیمانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از نظر صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.
طحاننظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقیمانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
#حذف_چهار_صفر
#شورای_نگهبان
#لایحه_پولی_و_بانکی
#پول_ملی
#مجلس
#طحان_نظیف
#اصلاح_قانون_پولی
#بازگشت_لایحه
دیدگاهتان را بنویسید