«میکارت» انتخاب اول خرید اقساطی در کیش «میکارت» با فرآیند کاملاً آنلاین، سقف اعتبار بالا و بازپرداخت منعطف، تجربهای نو از خرید اقساطی در میکامال کیش را برای رقم زده است. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،محصول نوآورانه «میکارت» بهعنوان کارت اعتباری ویژه خرید اقساطی در مجتمع تجاری–تفریحی میکامال کیش، با استقبال گسترده مشتریان مواجه شده است. این کارت اعتباری با هدف تسهیل خرید، کاهش فشار پرداخت نقدی و ایجاد تجربهای متفاوت از خرید طراحی شده و امکان تهیه انواع کالا و خدمات از فروشگاههای متنوع میکامال را بهصورت اقساطی فراهم میکند. میکارت با سقف اعتبار تا ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ماهه، گزینهای جذاب برای خرید کالاهایی نظیر لوازم دیجیتال، پوشاک برند، جواهرات و حتی لوازم خانگی به شمار میرود. از ویژگیهای متمایز این کارت میتوان به عدم الزام به مصرف کامل اعتبار، تنفس دو ماهه برای پرداخت اولین قسط و امکان خرید بدون پرداخت نقدی اولیه اشاره کرد؛ مزایایی که آزادی عمل و آسودگی خاطر بیشتری به مشتریان میدهد. متقاضیان دریافت «میکارت» میتوانند بهصورت کاملاً آنلاین و بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن «توبانک» اقدام کنند. فرآیند اعتبارسنجی، ارائه ضمانت و امضای دیجیتال بهصورت آنلاین انجام میشود و کارت در کوتاهترین زمان در اختیار مشتری قرار میگیرد.
انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا؛ آغاز روند قانونی پس از ۳۰ روز
قالیباف: ایمان شهید سلیمانی به پیروزی ملت ایران بر توطئهها و دشمنیها
تشریح آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس
اعمال محدودیت ترافیکی گسترده در محورهای شمال؛ انسداد و کنترل تردد در جاده چالوس و مسیرهای اصلی مازندران
برنامه دولت برای مهار تمرکز جمعیت تهران؛ سیاستهای جدید تمرکززدایی در دستور کار
مطالبه هتلداران از مجلس؛ معافیت مالیاتی و کاهش تعرفه انرژی برای صنعت گردشگری
پزشکیان: معیشت مردم اولویت نخست دولت در شرایط اقتصادی امروزبه گزارش جمهور نیوز، حسین انتظامی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس با عنوان «خبر خوب» نوشت: شعبه و بازپرس ویژه برای رسیدگی به شکایات سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین شد.
وی از این اقدام قوه قضائیه به عنوان گام قابل تقدیر در تمرکز، تسریع، رسیدگی تخصصی و تقویت ضمانت اجرای قانون یاد کرد.
به گزارش ایرنا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب بهمن ۱۳۷۸ در مجلس شورای اسلامی است که از سال ۱۳۹۶ وارد مرحله اجرایی شد. این قانون مشتمل بر ۲۳ ماده و هفت تبصره است که به موضوع های گوناگون از جمله آزادی اطلاعات، ترویج شفافیت، آئین دسترسی آزاد، استثنائات دسترسی آزاد و مسئولیتهای مدنی و کیفری میپردازد.
انتظامی در اردیبشهت سال جاری از اتصال بیش از دو هزار ۷۰۰ دستگاه و نهاد مشمول قانون، به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخگویی به درخواستهای مردم و دسترسپذیری اطلاعات مشمول قانون خبر داده بود.
دیدگاهتان را بنویسید